مجلس برای لایحه مدیریت تعارض منافع اولویت قائل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که روز گذشته در سالن شیخ فضل الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم غزه، از فساد به عنوان پدیده‌ای چند وجهی و جرمی سازمان یافته و فراملی یاد کرد که کشورهای مختلفی را درگیر کرده است و گفت: به همین جهت در جامعه جهانی، کنوانسیونی به عنوان کنوانسیون مبارزه با فساد به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای این موضوع، به تصویب رسیده که کشور ما نیز به آن پیوسته و قوانین و مقررات آن جزو قوانین داخلی ما نیز محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر در خصوص مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از مقررات کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و حتی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها، به مبارزه با فساد، پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شده است.

خدائیان با بیان اینکه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توانیم مدعی شویم که فسادی واقع نمی‌شود، تصریح کرد: فرمایش حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر مبنی بر اینکه «اگر کارگزاری از کارگزاران خیانت کرد و بازرسان آن را تأیید کرده‌اند به همین مقدار کفایت کن و او را با مجازات شلاق کیفر بوده و اگر مالی برداشت کرده به بیت‌المال بازگردان و او را خوار گردان و قلاده بدنامی به گردن وی بینداز»، حکایت از این دارد که در همان زمان هم بین کارگزاران افرادی بوده‌اند که خیانت می‌کردند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که در بیش از ۱۴۰ مورد از سخنرانی‌های معظم‌له مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: ایشان یکی از محورهای تحقق رشد تولید و مهار تورم که شعار سال است را مبارزه با فساد ذکر کرده‌اند و این موضوع را به قدری مهم می‌دانند که در یکی از سخنرانی‌ها از آن به عنوان یک جهاد واقعی و یک کار دشوار یاد کرده‌اند که موفقیت در آن نیازمند تعامل و همدلی همه قوا است.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: برای مبارزه با فساد، باید ریشه فساد خشکانده شود؛ چراکه اگر ریشه فساد را نخشکانیم هر مسئولی در آن موقعیت قرار بگیرد امکان و احتمال ارتکاب جرم توسط او وجود دارد ولی اگر ریشه فساد از بین رفت طبیعتاً ما یک مبارزه اساسی با فساد داشته‌ایم.

وی یکی از علل اساسی فساد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه در عین حال یادآور شد: البته نمی‌توانیم مدعی شویم حتماً تعارض منافع مساوی فساد است. ممکن است در مواردی چنین تعارضی ایجاد شود ولی فرد از یک کنترل درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و مرتکب فساد نشود، ولی تجربیات و شرایط و قرائن نشان می‌دهد در چنین مواردی احتمال ارتکاب فساد زیاد است و ما نمی‌توانیم از کنار آن بگذریم. باید توجه داشت که نباید شخص را در آن موقعیت قرار داد و امیدوار باشیم که فسادی اتفاق نمی‌افتد.

وی با تشریح اشکال تعارض منافع و با بیان اینکه گاهی تعارض منافع، تعارض درآمد و وظیفه است، تصریح کرد: موارد زیادی در کشور وجود دارد که شخص یک وظیفه‌ای دارد که با درآمدی که باید کسب کند در تعارض است.

رئیس سازمان بازرسی در بیان مصداق به موضوع شهرداری‌ها اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری‌ها به موجب قوانین و طرح‌های فرادستی وظیفه ایجاد انضباط شهری در ساخت و سازها را بر عهده دارند؛ اما گاهی درآمد و بودجه شهرداری با جرایمی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ می‌شود یا درآمدی که از تراکم فروشی حاصل می‌شود، تحت شعاع قرار می‌گیرد. اینجا یک تعارض منافع سازمانی ایجاد می‌شود و به یکباره فضای شهر به فروش می‌رسد و بسیاری از باغات خشکانیده شده و از بسیاری تخریب‌ها و تخلفات ساخت و سازها چشم‌پوشی می‌شود.

وی با اشاره به کمیسیون ماده ۵ شهرداری گفت: این کمیسیون در استان‌ها در استانداری و در تهران در شهرداری تشکیل می‌شود و در خصوص تغییر کاربری‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و مسئولیت و دبیرخانه آن در شهرداری است. در این دبیرخانه در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و سازهای غیرمجاز تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ اما زمینه‌ای فراهم می‌شود که از بسیاری مسائل چشم‌پوشی می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «بودجه بسیاری از دستگاه‌ها، درآمد هزینه‌ای است» شکل دیگری از تعارض منافع را تشریح کرد و گفت: فرض کنید مقرر شود درصد بالایی از جرایم راهنمایی و رانندگی به فراجا تخصیص داده شود؛ یعنی هر چه جریمه بیشتر اخذ گردد درآمدی که عاید فراجا می‌گردد بیشتر شود. آیا می‌توانیم در چنین مواردی تضمین کنیم که عوارضی که به مردم تحمیل می‌شود، افزایش پیدا نکند!؟ این در حالی است که آن دستگاه گاهی ناچار است جهت تأمین بودجه خود عوارض را افزایش دهد.

وی یکی دیگر از موارد تعارض منافع را هدیه به مسئولین دانست و افزود: برخی کشورها برای هدیه به مسئولان چاره‌ای اندیشیده و به عنوان مثال گفته شده نمایندگان مجلس یا کارگزاران دستگاه اجرایی تا این میزان می‌توانند هدیه دریافت کنند. از طرفی باید اعلام کنند که این هدیه را از فلان دستگاه اخذ کرده‌اند. مثلاً یک پیمانکار در ایام خاص پرداخت‌هایی به اداره کارفرما تقدیم می‌کند، حال سوال اینجاست که آیا این موارد زمینه فساد را فراهم نمی‌کند!؟

خدائیان بعد دیگر تعارض منافع را مسئولیت برخی متولیان هم در بخش دولتی و هم خصوصی دانست و ادامه داد: فرض کنید در جایی مانند جهاد کشاورزی یا وزارت صمت که مجوزهای واردات و صادرات می‌دهند، شخصی که در آنجا مسئولیت دارد در بخش خصوصی هم صادرات و واردات انجام دهد که این تعارض منافع است و طبیعی است زمینه فساد در چنین موردی اتفاق می‌افتد.

وی یکی دیگر از اشکال تعارض منافع را اتحاد قاعده گذار و مجری دانست و افزود: به عبارتی شخص هم قاعده گذاری می‌کند و هم مجری است که اینجا طبیعتاً زمینه فساد فراهم است.

این عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی دیگر از اشکال تعارض منافع که از آن به عنوان درب‌های گَردان تعبیر می‌کنند، زمانی است که شخص به محض خروج از دستگاه اداری به بخش خصوصی رفته و به کار مشغول می‌شود. مانند کسی که در سازمان استاندارد کار می‌کند و وظیفه ارزیابی کالاها و محصولات تولیدی را عهده دار است و آزمایشگاه‌هایی نیاز دارند و شخص وقتی از این سازمان بازنشست شد، بلافاصله آزمایشگاه تأسیس می‌کند.

وی افزود: یا فردی در سازمان غذا و دارو خدمت می‌کند و بعد از بازنشستگی در همان شرکت‌های دارویی و غذایی که قبلاً با آن‌ها کار می‌کرده، مشغول به کار می‌شود یا یک شرکت جدید تأسیس می‌کند که این موارد از زمینه‌های تعارض منافع است. خیلی از کشورها برای این موضوع مقرراتی وضع کرده‌اند که شخص بعد از بازنشستگی به مدت یک سال الی سه سال از اشتغال به کاری که مرتبط با حوزه کاری قبلی بوده محروم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در کشور ما هر چند یک قانون جامع تحت عنوان شفافیت یا تعارض منافع نداریم، اما این موضوع مهم به صورت پراکنده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

خدائیان بیان کرد: شفافیت و تعارض منافع اصطلاحاتی هستند که شاید در دو سه دهه اخیر وارد ادبیات حقوقی ما شده است و حتی در جهان هم سابقه طولانی مدت ندارد، لذا زمانی به قوانین و مقررات نگاه می‌کنیم می‌بینیم قوانین و مقررات متفرقه‌ای در این خصوص داریم.

وی سپس به قوانینی که به تعارض منافع اشاره دارد پرداخت و گفت: یکی از این قوانین، اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که منع تصدی دو شغل را پیش بینی کرده و در کنار آن هم قوانین عادی تصدی دو شغل را ممنوع نموده است. یا قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان در معاملات دولتی که هر چند عنوان آن رفع تعارض منافع نیست ولی بیشتر در این راستا است. همچنین قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت و رفع تعارض منافع است. قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و قانون مدیریت خدمات کشوری که کارکنان دولتی را از فعالیت در بخش خصوصی منع کرده، در همین راستا است.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: ماده ۱۶ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مسئولین بورس، شورای عالی بورس و مسئولین مربوطه را در فعالیت از آن بخش‌ها ممنوع کرده است، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هم موادی دارند که مربوط به شفافیت و رفع تعارض منافع است و باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند.

وی در عین حال با بیان اینکه ما اکنون قوانینی داریم که خود آن موجب تعارض منافع است، خاطرنشان کرد: در قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، شرکت تعاونی‌ها از معامله مستثنی شده‌اند که همین زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند. یعنی افراد شرکت تعاونی یک اداره می‌توانند خارج از ضوابط و بدون مناقصه و مزایده با آن اداره معامله کنند که اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود.

خدائیان در بیان مصداق تصریح کرد: فرض کنیم بدون مناقصه و مزایده، انبارداری گمرکات را به شرکت تعاونی گمرک بدهند، نفع این شرکت تعاونی آن است که کالا هر چه بیشتر در انبار باقی بماند و ترخیص نشود تا پول بیشتری از گمرک بگیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مثال دیگر اینکه در ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیأت وزیران است و مصوبه هیأت وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود.

وی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواست که در خصوص قوانین و مقرراتی که زمینه تعارض منافع را ایجاد می‌کنند یک کار تحقیقاتی انجام داده و آن‌ها را به مجلس ارائه کند.

دکتر خدائیان با اشاره به رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شفافیت ابراز امیدواری کرد به زودی این طرح به صحن مجلس رسیده و به تصویب برسد تا شفافیت یک قانون جامع داشته باشد.

وی همچنین با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیأت رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه انتظار است مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه‌ای که نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد پیش قدم باشد متذکر شد: با توجه به اینکه هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه مقننه بر مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع تاکید دارند، باید تلاش بر این باشد که لایحه فوق در اولویت قرار گرفته و تصویب شود.

کد خبر 5971998

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری ذبیح الله خدائیان سازمان بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی شورای عالی جهاد کشاورزی قوه قضاییه آلودگی هوا تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دستگیری سارق پلیس راهور سازمان هواشناسی دادگاه زنان سعید منتظرالمهدی شهرداری تهران دستگیری فراجا وزارت آموزش و پرورش رئیس سازمان بازرسی مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات تعارض منافع رفع تعارض منافع تعارض منافع مبارزه با فساد شرکت تعاونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۳۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت در انتخابات یک حق و تکلیف ملی است

به گزارش جام جم آنلاین لرستان به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر به برگزاری دور دوم انتخابات در ۲۱ اردیبهشت ماه در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی اشاره کرد و افزود: برگزار کنندگان انتخابات دقت لازم را در اجرای چهار راهبرد رهبر معظم انقلاب در برگزاری انتخابات را داشته باشند.
وی خطاب به برگزارکنندگان انتخابات اظهار کرد: دقت لازم را در برگزاری انتخابات سالم انجام دهند و با تخلفات احتمالی در هر سطحی برخورد شود که تخلف در انتخابات گناهی نابخشودنی است.
خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) بیان کرد: امام جعفر صادق(ع) امام جهاد و مبارزه بودند، ایشان همزمان با جهاد و مبارزه مستمر برای سرنگونی حکومت بنی امیه شاگردان مستعد، فهیم و متبحر در علوم اسلامی تربیت نمودند که موجب حفظ و اصالت معارف اسلامی گردید.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی ادامه داد: اکنون در این عصر حاکمیت بخشیدن به معارف اسلامی جهت اجرای عدالت و مبارزه با ظلم وظیفه تمام مردم است.
وی با اشاره به اصل ۱۲۳ قانون اساسی و تصویب قانون مد و لباس افزود: براساس این قانون در راستای تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی و ترغیب مردم به استفاده از لباس های مانوس با فرهنگ اسلامی وظایفی برای برخی وزراتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صمت، آموزش و پرورش، صدا و سیما تعریف شده و همزمان تکالیفی برای نمایندگانی از مجلس و اصناف در یازده ماده و سه تبصره بیان شده که باید اجرا شود.
امام جمعه خرم‌آباد یادآور شد: کمیته مد و لباس در استان نسبت به اجرای قانون و اتخاذ تدابیر در جلوگیری از توزیع لباس های غیر مانوس با فرهنگ ایرانی اسلامی اقدام کند.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی با بیان اینکه آینده کشور و لرستان امیدوار کننده و روشن است، گفت: وجود کارگاه های بزرگ و کوچک تولیدی، صنعتی و تولیدات دامی و کشاورزی همراه با تولیدات متنوع و توجه دولت به احیای برخی کارخانجات تعطیل شده مثل ماشین سازی لرستان که در موقعیت تولید مناسبی قرار گرفته و پیگیری رونق و برگشت به تولید برخی کارخانه های تعطیل دیگر آینده روشنی برای استان متصور است.
وی با اعلام تشکر از عملکرد آموزش و پرورش در سال های متمادی در اجرای طرح سودای بندگی افزود: معاونت پرورشی و معلمان دلسوز از سال های گذشته و دولت های مختلف دانش آموزان را در میعادگاه فرهنگی عبادی و الهی نماز جمعه حاضر شده تا با آداب حضور آشنا شوند.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان ضمن قدرانی از پرسنل نیروی انتظامی افزود: نیروی انتظامی خدمات زیادی انجام می دهد حفظ امنیت مردم مبارزه و جهاد با قاچاقچیان اسلحه و کشف سلاح، مبارزه با سوداگران مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش و خدمات بسیار دیگری که پرسنل نیروی انتظامی انجام می دهند، جای تقدیر فراوان دارد.